عين دبي – حول المدينة
انتهت وزارة التربية والتعليم من التعريف بإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي المطور، مستهدفة بذلك 400 مدرسة حكومية وخاصة من أصل 600 مدرسة سوف تخضع لهذا المشروع، فيما سيتم استكمال باقي المدارس المستهدفة خلال الفصل الدراسي الحالي، ليتم تعميمها لاحقاً على جميع المدارس وفق جدول زمني موحد، فضلاً عن تهيئة الميدان لإجراء تدريب للمقيمين الاماراتيين على اطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي المطور.
وأعدت وزارة التربية في وقت سابق اطاراً مطوراً للمعايير الموحدة للرقابة والتقييم المدرسية في الدولة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم، وهيئة المعرفة في دبي، ومركز أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، ومن المقرر البدء بتقييم 128 مدرسة حكومية على مستوى المناطق التعليمية في شهر يناير المقبل.
وقالت سعادة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع ضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن إعداد هذا الإطار يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء للارتقاء بأداء جميع المدارس، ومراجعة مستوى التقدم والإنجاز في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وصولا إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، وللتأكد من مدى فاعلية جميع المدارس في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، ودعم ثقافة الابتكار بين طلبتها، ورفع تحصيلهم العلمي، وتوسيع مداركهم، وصقل شخصياتهم، وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة لديهم، ليساهموا في تطوير مجتمعاتهم، بما يلبي طموحات وتوجهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية، وفي مقدمتها القطاع التعليمي على مستوى العالم بحلول العام 2021.
وأكدت القاسمي أن الإطار يقيس الجودة في 6 معايير وهي: جودة إنجازات الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، والمنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها، مشيرة إلى أنه جرى تجريب الاطار الموحد لمعايير الرقابة المذكورة على 16 مدرسة حكومية وخاصة تمهيداً لإطلاقه.
وأوضحت أن عملية التعريف بالإطار الموحد لمعايير الرقابة تتم على مراحل، إذ تستهدف 600 مدرسة، وجرى في يناير الماضي تعريف 200 مدرسة حكومية وخاصة به، في حين انتهت الوزارة الأسبوع الماضي من التعريف بهذا الإطار لـ 200 مدرسة اضافية، وستخضع 200 مدرسة جديدة للمشروع خلال الفصل الدراسي الحالي.
وأشارت القاسمي إلى أنه تم التركيز في الاطار الموحد لمعايير الرقابة الموحدة على مسألة الابتكار وأساليب تعزيزه في المدارس، والذي جاء كمرتكز مهم وكأحد المؤشرات الاستراتيجية التي استهدفت من قبل القمة الحكومية بغرض تطبيقه وتوليد الأفكار المبدعة وأساليب تطبيقها.
وذهبت إلى أن فرق الرقابة المدرسية ستعمل على استكشاف ودراسة رؤية المدرسة وتسليط الضوء على جوانب الابتكار في عملها بناءً على مجموعة محددة من مؤشرات الأداء وعناصر الجودة ضمن إطار عمل الرقابة المدرسية في الدولة، وسيحرص المقيمون التربويون على معرفة واستكشاف رؤية المدارس للابتكار وتعريفه وتصميمه وتطبيقه.
وذكرت أنه وفقاً للمعايير الست الجديدة، جرى التركيز على تعزيز برامج داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة (الدمج ) ضمن اطار معايير الرقابة الموحدة ليتم من خلالها تطوير نظم وفصول دراسية وبرامج وأنشطة تتيح لجميع طلبة المدرسة التعلم والتطور والمشاركة معا، وفي المدارس التي تتبنى سياسة الدمج في التعليم يعكس المنهاج التعليمي والبيئة المدرسية المحيطة ومجتمع المدرسة وجهات نظر وسمات طلبتها، حيث يتم الاحتفاء بالتنوع واحترام جميع الطلبة على قدم المساواة.
وأضافت أنه جرى أيضاً التركيز على التقويم الذاتي الذي يعتبر شرطا أساسيا لتطوير أي مدرسة، الذي بدونه لن يكون لدى أعضاء قيادة دفة إدارة المدرسة ومجلس الأمناء ومالك المدرسة رؤية واقعية لنقاط القوة ومواطن الضعف في مدرستهم، مما يعني بأن إجراءات التطوير لن تتمكن على الأرجح من معالجة القضايا الأكثر أهمية والتي تؤدي معالجتها إلى تحسين مخرجات الطلبة.
من جانبها، أفادت نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي، إلى أن إطار معايير الرقابة المطور سوف يسهم في زيادة الاهتمام في الاختبارات الدولية والوطنية كأداة لقياس مستويات المدارس، واصفة اياه بكونه إطاراً مطوراً لأداء المدرسة الاماراتية المستقبلية .
ولفتت إلى أنه جرى التركيز على 17 مؤشراً للأداء، وسيصدر المُقيّمون التربويون تقييماتهم بناءً على مقياس مكون من ستة مستويات( متميز- جيد جداً – جيد – مقبول- ضعيف- ضعيف جدا)، ويُمثل التقدم الدراسي والتطور الشخصي للطلبة المُخرجَين الأبرز بين هذه المخرجات، وهما مقياس لمدى فاعلية أداء المدرسة، ويشكلان الأساس للمجموعتين الأولى والثانية من معايير الأداء.
أضف تعليقك
جاء زوارنا لهذ الموضوع من خلال كلمة
- اطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة (1)
