عين دبي – حول المدينة
دائما ما نصادف أثناء تصفحنا لمواقع التواصل الإجتماعي، خبراً كاذبا أو إشاعة، ومن الأفضل ألا نساعد على نشرها عن طريق وضعها على فيس بوك أو نقلها إلى الأصدقاء على تطبيق واتس أب، فهذا قد يعرض ناقل الخبر الكاذب والإشاعة إلى دفع غرامة كبيرة، قد تصل إلى مليون درهم.
ويعتبر مشاركة معلومات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مخالفة يعاقب عليها القانون وقد حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من هذا الأمر من خلال أحدث تغريداتها على تويتر و التي ذكر فيها أن ليس كل ما تقرأه على وسائل الإعلام الاجتماعية صحيح، وبعضها مجرد شائعات يمكن أن تسبب الأذى للغير أو للدولة. كما تطلب الهيئة التحقق الدائم من المصدر واستخدام الحسابات الرسمية للحكومة للتحقق من الأخبار وأضافت لا تنتشر الأخبار التي لم يتم التحقق منها. دعها تتوقف عندك.
ووفقا للمادة 29 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 فإنها تعاقب الذين ثبتت إدانتهم بمشاركة المعلومات والأخبار والتصريحات أو الشائعات التي تضر بسمعة الدولة أو أي من مؤسساتها.
ويغطي هذا القانون كل من الرسائل أو المنشورات المنتشرة بالوسائل الإلكترونية، ومن خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو واتس أب أو فيسبوك أو أي منصة أخرى عبر الإنترنت أو أداة لتكنولوجيا المعلومات.
تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لا يعاقب فقط على الأخبار المزيفة، وحتى إذا كانت المعلومات المنشورة عبر الإنترنت صحيحة، فلا يزال الشخص الذي يشاركها يتحمل المسؤولية إذا تم انتهاك خصوصية شخص آخر. لكن درجة العقوبة تعتمد على نوع المعلومات التي يتم مشاركتها، مع الحد الأقصى للغرامة المحددة عند مليون درهم.
